به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان با محوریت بررسی راهکارهای پیشگیری و مقابله با کشت محصولات ممنوعه، به ریاست علی موحدیراد برگزار شد.
رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان در این نشست اظهار کرد: با توجه به جرمانگاری کشت برخی محصولات در قانون، تصمیمات لازم برای پیشگیری از این جرائم و تعیین تکالیف دستگاههای مسئول اتخاذ شد.
وی افزود: دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها بر اساس قانون موظف به اعلام و گزارش موارد کشت ممنوعه در محدوده مسئولیت خود هستند و اگر در آینده کشت ممنوعهای کشف شود و مشخص شود مسئولان مربوطه با وجود اطلاع، از گزارش آن خودداری کردهاند، موضوع ترک تکلیف و حسب مورد احتمال معاونت در وقوع جرم، از سوی مراجع قضایی بررسی خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان ادامه داد: عملکرد و صلاحیت مسئولان مربوطه، از جمله در فرآیند انتصاب و تمدید مسئولیت در سالهای آینده، با توجه به میزان پایبندی آنان به تکالیف قانونی مورد بازنگری قرار میگیرد.
موحدیراد همچنین از تأکید بر اعمال محدودیتهای قانونی در برخورد با کشتهای ممنوعه خبر داد و گفت: انسداد کارت و قطع سهمیه سوخت، قطع یارانهها و حمایتهای مرتبط با بخش کشاورزی، خلع ید از اراضی ملی در موارد قانونی و پلمب چاههای غیرمجاز، در چارچوب ضوابط قانونی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به پیامدهای مالی کشت محصولات ممنوعه خاطرنشان کرد: در صورت احراز کسب درآمد یا تحصیل اموال از محل فعالیتهای مجرمانه، موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع و سایر عناوین مرتبط قابل پیگیری قضایی است و اموالی مانند خودرو، منزل و زمین نیز در صورت احراز شرایط قانونی و با حکم مرجع صالح، میتواند مشمول توقیف، ضبط یا مصادره شود.
رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان در پایان، پیشگیری از کشتهای ممنوعه را نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، دهیاران، شوراهای اسلامی و نهادهای نظارتی دانست و بر اقدام بهموقع و هماهنگ در چارچوب قانون تأکید کرد.
نظر شما